به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، افزایش فشار تورمی در سال ۱۴۰۴ و بار هزینههای جاری بر بودجه عمومی، ضرورت بازآرایی مالی دولت را آشکار کرده است. کنترل هزینههای جاری و اصلاح نظام یارانهها، ابزارهای مکمل سیاست پولی و اساس سیاستگذاری مالی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران هستند.
بررسیهای مالی نشان میدهد که سهم بودجه عمرانی کاهش یافته و سهم تعهدات جاری، یارانههای انرژی، پرداختهای تکلیفی و حقوق و دستمزد افزایش یافته است. این روندی که امکان سیاستگذاری توسعهای را محدود کرده و ظرفیت دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها را کاهش میدهد، در کنار حجم عظیم یارانههای پنهان، دولت را در وضعیتی قرار داده که بدون اصلاحات جدی، مسیر خروج از تورم پایدار نخواهد بود.
سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد، به دنبال کنترل و مهار تورم است و از جمله روشها برای کنترل تورم، مهار رشد هزینههای جاری، هدفمندسازی یارانههای آشکار و پنهان و کاهش اتکا به منابع ناپایدار را نام برده است. این بسته در ادبیات کارشناسی تحت عنوان «انضباط مالی فعال» شناخته میشود.
بخش عمدهای از اصلاحات در نظام یارانهای به حوزه انرژی مربوط است. در این حوزه، اصلاح نرخها و دیجیتالیکردن نظام پرداخت، دو پیششرط کلیدی برای کارآمدسازی سیاستها تلقی میشوند.
حمید آذری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه، تأکید میکند که هر دولتی که نتواند مسیر رشد هزینههای خود را کنترل کند، دیر یا زود به سمت استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی سوق پیدا میکند. او معتقد است که ایران در دهه گذشته با یک چرخه معیوب مواجه بوده و اگر قرار است این چرخه متوقف شود، نقطه آغاز باید کنترل هزینههای جاری باشد.
آذری همچنین میگوید که یارانه انرژی در ایران به شکلی تعیین شده که در عمل بخش قابل توجهی از آن نصیب گروههای پردرآمد، مصرفکنندگان بزرگ و حتی قاچاقچیان میشود. او معتقد است که اگر وزارت اقتصاد بتواند فقط ۳۰ درصد از یارانههای پنهان را هدفمند کند، عملاً ریشه بخش قابل توجهی از کسری بودجه را خشک میکند.
او در ادامه میگوید که تورم فقط نتیجه رشد نقدینگی نیست. زمانی که قیمت انرژی پایین نگه داشته میشود، اقتصاد به سمت مصرف انرژیبَر حرکت میکند، صنایع ناکارآمد توسعه مییابند و بهرهوری انرژی کاهش مییابد. این یعنی افزایش هزینه تولید در سطح ملی و در نهایت افزایش قیمت کالاها. اصلاح یارانهها در چنین ساختاری، یک سیاست ضدتورمی است.
آذری همچنین تأکید میکند که هر اصلاح یارانهای بدون تبیین درست و جبران هدفمند برای دهکهای پایین جامعه، به شکست منجر میشود. اما اجرای مرحلهای و همراه با شفافیت، نهتنها فشار اجتماعی را کاهش میدهد، بلکه به افزایش اعتماد عمومی نیز کمک میکند.
او همچنین به بُعد دیگری از سیاستهای فعلی وزارت اقتصاد اشاره میکند، اصلاحات هزینهای باید با بهبود شفافیت بودجهای همراه باشد. بدون شفافیت، هیچ اصلاحی پایدار نمیماند.
تایید میکند که اگر وزارت اقتصاد در دو سال آینده بتواند سه کار را همزمان انجام دهد، چشمانداز تورم میتواند به شکل معناداری تغییر کند: یک) رساندن رشد هزینههای جاری به زیر ۱۵ درصد در سال. دو) آزادسازی تدریجی منابع یارانه انرژی و هدایت آن به سمت سرمایهگذاریها. سه) شفافسازی کامل جریان دخل و خرج دولت و فراهمکردن امکان نظارت عمومی.
منبع: وبسایت مهر نیوز
بدون دیدگاه