به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، بررسی جزئیات پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان میدهد که دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی، حساب ویژهای بر بازار بدهی باز کرده است. این لایحه بر اساس واحد پول جدید «ریال جدید» (هر یک ریال جدید معادل ۱۰۰۰ تومان) تدوین شده است، و حاکی از رشد ۲۵ درصدی سقف انتشار اوراق دولتی و ایجاد تکالیف سنگین برای صندوقهای دولتی است.
بر اساس قانون الزامات بودجه، سقف خالص انتشار اوراق مالی اسلامی برای مصارف بودجه عمومی دولت افزایش چشمگیری داشته است. دولت میزان انتشار اوراق را از ۷۵۰ میلیارد ریال جدید در سال ۱۴۰۴ به ۹۴۰ میلیارد ریال جدید در بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش داده است. معادل تومانی سال ۱۴۰۴ این سقف برابر با ۷۵۰ هزار میلیارد تومان یا ۷۵۰ همت است، در حالی که سال ۱۴۰۵ این سقف برابر با ۹۴۰ هزار میلیارد تومان یا ۹۴۰ همت میباشد.
این ارقام نشان میدهد دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان (۱۹۰ همت) بیشتر از سال جاری، از طریق ایجاد بدهی منابع جذب کند.
افزایش سقف انتشار اوراق در حالی در لایحه ۱۴۰۵ گنجانده شده که آمارهای عملکردی سال جاری نشاندهنده چالشهای جدی در فروش این اوراق است. گزارشها حاکی از آن است که دولت در سال جاری تاکنون موفق به فروش حدود ۴۶۸.۵ هزار میلیارد تومان (۴۶۸.۵ همت) اوراق شده است. با توجه به سقف مصوب سال ۱۴۰۴ (۷۵۰ همت)، دولت ناچار است در فصل زمستان و ماههای پایانی سال، فشار مضاعفی به بازار سرمایه و شبکه بانکی وارد کند تا حدود یکسوم باقیمانده از ظرفیت اوراق خود را به فروش برساند. این فشار زمستانی میتواند زنگ خطری برای نرخ بهره بینبانکی و نقدینگی بازار سهام باشد.
یک الزام جدید در لایحه، الزام صندوقهای دولتی به خرید اجباری اوراق است. بر اساس این الزام، صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند حداقل ۵۰ درصد از سرمایهگذاریهای خود را به خرید اوراق مالی اسلامی دولت اختصاص دهند. این بند جدید نشاندهنده نگرانی دولت از عدم کشش بازار برای خرید اوراق است.
سهم شهرداریها در برابر دولت نیز در لایحه کاهش داشته است. سقف انتشار اوراق شهرداریها از ۳۶ میلیارد ریال جدید در سال ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیارد ریال جدید در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این اختلاف فاحش (۹۴۰ همت برای دولت در برابر ۴۰ همت برای شهرداریهای کشور) نشاندهنده اولویت مطلق دولت در جذب نقدینگی بازار است.
برای جذاب ماندن اوراق، دولت در لایحه ۱۴۰۵ سیاست «هزینه صفر معاملاتی» را تمدید کرده است. نرخ مالیات بر معاملات برای اوراق دولت و شهرداریها همچنان صفر درصد باقی میماند تا نقدشوندگی این ابزارها حفظ شود.
سنجش نسبت بدهیسازی به کل منابع بودجه نشان میدهد که دولت برنامهریزی کرده است که حدود ۶.۵ درصد از کل منابع مورد نیاز خود برای اداره کشور در سال ۱۴۰۵ را از طریق استقراض و ایجاد بدهی تأمین کند. این رقم تنها مربوط به اصل منابع است و هزینههای سود اوراق سالهای گذشته نیز باید از محلهای دیگر تأمین شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با عبور از مرز ۹۴۰ هزار میلیارد تومان (۹۴۰ همت) انتشار اوراق، سیگنال واضحی از تداوم کسری بودجه و استراتژی «تأمین مالی تورمزا از طریق آیندهفروشی» ارسال میکند. در شرایطی که هنوز تکلیف فروش کامل اوراق ۴۶۸.۵ همتی سال جاری مشخص نیست و فشار فروش در زمستان پیشرو سنگین است، دولت با تعریف «ریال جدید» و الزام صندوقهای اجرایی به خرید اوراق، در تلاش است تا کمربند ایمنی خود را برای سال سخت ۱۴۰۵ محکم کند.
من
بدون دیدگاه