به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، نشست مشترک آندری کوزینتسوف، وزیر صنایع جمهوری بلاروس و هیئت همراه با فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و معاونان وی در راستای گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس، سه شنبه ۱۸ آذر در سازمان برگزار شد.
این نشست با هدف زمینهسازی، رفع موانع سرمایهگذاری و گسترش صنایع خودروسازی بلاروس در ایران برگزار شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست، ضمن خوشامدگویی به وزیر صنایع بلاروس و هیئت همراه، رعایت استانداردهای ملی و اجباری ۸۵ گانه خودرو ایران را یکی از شروط امکان استقرار کارخانه و تولید خودرو توسط طرف بلاروسی در ایران عنوان کرد.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، به رعایت استانداردهای ملی و اجباری ۸۵ گانه خودرو اشاره کرده و تصریح کرد: با تفاهمنامهای که با اوراسیا امضا کردهایم و به شرط رعایت اصول لازم، آماده همکاری هستیم.
وی همچنین تصریح کرد که برای تولید خودرو در داخل کشور، الزامات اجتنابناپذیری وجود دارد که مشمول اصل «عدم تبعیض» است؛ به این معنا که همان ضوابط و مقرراتی که تولیدکنندگان داخلی رعایت میکنند، تولیدکنندگان بلاروسی نیز ملزم به رعایت استانداردهای ۸۵ گانه اجباری هستند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه، با تأکید بر نصب دو تجهیز AEBS و LDWS (ترمز اضطراری خودکار و سیستم هشدار خروج از خط) توسط تولیدکنندگان بلاروسی، ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن زمینهها و اجرای موارد ذکرشده، همکاریهای اقتصادی بین دو کشور در حوزه تولید خودرو گسترش یابد.
در ادامه این دیدار، آندری کوزینتسوف، وزیر صنایع بلاروس، گفت: انتظار ما از سازمان ملی استاندارد ایران این است که استانداردهای کشورهای اوراسیا را به رسمیت بشناسد تا به گسترش همکاریهای متقابل کمک شود.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که همکاریهای دو کشور در حوزه استاندارد گسترش یابد و تصریح کرد: ایران و بلاروس از نظر شرایط روابط بینالملل وضعیت مشابهی دارند و همین امر زمینهساز توسعه همکاریهای اقتصادی سودمند برای هر دو کشور است.
در ادامه، وزیر صنایع بلاروس، خواستار اعطای مهلت به صنعتگران بلاروسی برای منطبق کردن محصولات خود با استانداردهای ملی ایران شد.
در پاسخ به این درخواست، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، بر اجباری بودن استانداردهای ۸۵ گانه خودرو تأکید کرد و افزود که در صورت نیاز به مهلت بیشتر، کارگروه تخصصی بین دو کشور باید تشکیل و در آن برنامه زمانبندی “اصلاح” بررسی و متعاقباً در چهارچوب ضوابط و مقررات کشور ایران تصمیم گیری شود.
در پایان، طرفین به توافق رسیدند که کارگروه تخصصی با مشارکت نمایندگان برای بررسی موارد طرح شده و اعلام نظر و نتیجه تشکیل شود و ظرف یک هفته نتیجه آن اعلام شود.
بدون دیدگاه