به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، تقویت سیاست مالی در کنار سیاست پولی، به یکی از کلیدیترین مباحث اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شده است. اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشها روبهروست که تنها با ابزارهای پولی قابل مدیریت نیستند. تورم مزمن، ناترازی بودجهای، رشد بالای هزینههای جاری دولت، کسریهای پنهان، بدهیهای انباشته و فشارهای ساختاری بر نظام بانکی، همه و همه باعث شدهاند نقش وزارت اقتصاد و سیاست مالی بیش از همیشه تعیینکننده شود.
بانک مرکزی مجبور بوده بار اصلی مهار تورم را تکبعدی بر دوش بکشد، در نتیجه بروز ناترازیهای جدید در ترازنامه بانکها، رشد نرخ سود، کاهش انگیزه سرمایهگذاری مولد و تضعیفکننده چرخههای تولیدی را به همراه داشته است. اکنون بحث جدیدی در حال شکلگیری است که بدون احیای سیاست مالی و بازگشت «تعادل دوگانه» بین سیاستهای مالی و پولی، امکان مهار تورم پایدار فراهم نخواهد شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ترکیب سیاست مالی منضبط با سیاست پولی هدفمند، میتواند اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی از ثبات کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال اخیر اصلاحاتی را آغاز کرده که بسیاری آن را اولین نشانههای احیای نقش سیاست مالی میدانند. اصلاح نظام مالیاتی، ارتقای شفافیت بودجهای، کنترل برداشتهای تورمزا، ساماندهی بدهیهای دولت، فعالسازی بازار بدهی و تلاش برای کاهش فرار مالیاتی بخشی از این اقدامات هستند.
یکی از محورهای اصلی در این تغییر رویکرد، بحث «انضباط مالی» است. انضباط مالی به معنای مدیریت دقیق هزینهها، کنترل کسری بودجه، حذف هزینههای غیرضروری، شفافسازی تعهدات دولت و جلوگیری از ایجاد بدهیهای پنهان است. وزارت اقتصاد با اجرای پروژههای مانند سامانه یکپارچه مقررات و توسعه پنجره واحد دادههای مالی تلاش کرده است مسیر هزینهها و تعهدات دولت را قابل رصدتر کند.
احیای نقش سیاست مالی فقط به موضوع بودجه محدود نیست. یکی از حوزههای بسیار مهم، سیاست مالیاتی است. نظام مالیاتی ایران برای سالها از ضعف ساختاری رنج میبرد؛ فرار مالیاتی بالا، اطلاعات ناکامل، تضاد قوانین و نبود سامانههای جامع باعث شده بود سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به مراتب پایینتر از استانداردهای جهانی باشد. وزارت اقتصاد با راهاندازی سامانههای جدید، توسعه پایگاههای دادهای و الزام کسبوکارها به صدور صورتحساب الکترونیکی، تلاش کرده است مالیات را به ستون اصلی تأمین مالی دولت تبدیل کند.
فعالسازی بازار بدهی یکی از اقدامات مهمی بوده که از سوی وزارت اقتصاد دنبال شده است. پیش از این، تأمین مالی کوتاهمدت دولت معمولاً از کانالهای تورمزا انجام میشد؛ اما توسعه اوراق بدهی، مرابحه و ابزارهای مالی اسلامی توانسته است فضای جدیدی برای مدیریت کسری بودجه و تأمین مالی پروژههای توسعهای ایجاد کند.
نظر کارشناسان اقتصادی درباره این تغییر رویکرد نیز قابلتوجه است. عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است بدون توازن میان سیاست مالی و سیاست پولی، کنترل تورم پایدار ممکن نیست. اگر دولت انضباط مالی نداشته باشد، بانک مرکزی حتی با سختترین سیاستهای پولی هم قادر به مهار تورم نخواهد بود.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد با اجرای طرحهایی در حوزه حکمرانی داده، تلاش کرده است محیط تصمیمگیری مالی کشور را شفافتر و پیشبینیپذیرتر کند. راهاندازی سامانه جامع قوانین مالیاتی که اخیراً رونمایی شد نمونهای از این تلاش است. این سامانه علاوه بر گردآوری مقررات، اقدام به تنقیح و اعتبارزدایی از قوانین منسوخ میکند و از این طریق پیچیدگیهای قانونی را کاهش میدهد.
کارشناسان همچنین بر نقش سیاست مالی در تقویت سیاستهای پولی تأکید دارند. برای مثال، در سالهایی که دولت با کسری بودجه غیرقابلکنترل مواجه میشد، بانک مرکزی مجبور بود برای تأمین مالی غیرمستقیم هزینههای جاری یا بازپرداخت بدهیهای پیشین، به افزایش پایه پولی تن بدهد. اما هرچه
بدون دیدگاه