به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار داشت: نرخ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده با شرایط تورمی کشور همخوانی ندارد و باید اصلاح شود.
وی با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: طبق این ماده، حداقل ضریب افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. گودرزی خاطرنشان کرد که این سیاست در سالهای اخیر بر افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم تاکید شده است، اما اگر این سیاست دائمی شود، فشار مضاعفی بر کارکنان و کارمندان دولت وارد خواهد شد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس افزود: با توجه به سطح تورم موجود در کشور، افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد اعلام شده است، اما این عدد پاسخگو نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد. وی تأکید کرد که قریب به اتفاق نمایندگان مجلس بر ضرورت اصلاح این موضوع اتفاق نظر دارند.
گودرزی با اشاره به سازوکار تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار، گفت: در بودجههای سنواتی گذشته، رویه بر افزایش بیشتر حقوق حداقلبگیرها بوده است. به عنوان نمونه، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۰ درصد، یعنی حدود ۱۳ میلیون تومان افزایش یافت.
وی افزود: طبق قانون بودجه سال جاری، دریافتیها تا سقف ۲۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بودند، اما در لایحه بودجه سال آینده این سقف به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این موضوع باعث میشود سطوح بالای درآمدی، هم از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و هم از معافیت مالیاتی منتفع شوند و عملاً افزایش بیشتری نسبت به حداقلبگیرها داشته باشند.
نماینده مردم بروجرد تأکید کرد: در شرایط فعلی به جای آنکه حداقلبگیرها از افزایش واقعی حقوق بهرهمند شوند، سطوح بالای درآمدی منتفعتر شدهاند. اراده مجلس بر اصلاح این روند است و دولت نیز همراهی لازم را خواهد داشت تا در بودجه سال آینده شاهد تغییر ملموس در نظام افزایش حقوق کارکنان باشیم.
گودرزی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت، گفت: هرگونه کاهش مانند ارز ترجیحی یا افزایشهایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده باید اثر مستقیم و ملموس بر سفره مردم داشته باشد. وی با انتقاد از انحراف در تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی، افزود: این منابع باید به حلقه نهایی مصرفکننده منتقل شود تا ضمن کاهش رانت و فساد، منافع آن به ذینفعان واقعی برسد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط سخت اقتصادی امروز، هیچکس نباید به خود اجازه دهد به معیشت و سفره مردم دستاندازی کند؛ چراکه چنین رویکردی با اصول انسانی و عدالت اجتماعی در تضاد است.
منبع: وبسایت مهر نیوز
بدون دیدگاه