به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، ابرپروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی در چارچوب برنامه راهبردی وزارت اقتصاد با عنوان “رشد عدالتمحور و تحقق اقتصاد برای همه” تدوین شده است.
سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در دومین جلسه کمیته بهرهوری دستگاههای تابعه در مهر ماه گذشته، این طرح را به عنوان مهمترین ابرپروژه وزارتخانه معرفی کرد و از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تا آن را در سه سال آینده به نتیجه برساند.
وی در اجلاس مدیران مالیاتی تأکید کرد که هوشمندسازی نه تنها وصول عادلانه را تضمین میکند، بلکه بروکراسی را کاهش داده و رضایت مودیان را افزایش میدهد. این پروژه با اولویت نخست در دستور کار قرار گیرد تا در پایان دوره سهساله، شاهد تحقق اهداف توسعه، رشد و کارآمدی نظام مالیاتی باشیم.
این ابرپروژه پاسخی به چالشهای ساختاری نظام مالیاتی ایران در سالهای گذشته است. نظام مالیاتی ایران با آسیبهای ساختاری عمیقی روبرو بوده است که ریشه در نابسامانی قانونی دارد. ابهام و عدم ثبات قوانین، همراه با بخشنامههای متعدد و متناقض، اجرای عادلانه را مختل کرده و اعتماد مودیان را کاهش میدهد. سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی، مانند جریمههای سنگین بدون مکانیسمهای تنبیهی پیشگیرانه، به جای ترغیب به رعایت، به فرار مالیاتی دامن میزند و اقتصاد زیرزمینی را تقویت میکند.
در چارچوب ارکان سهگانه قانونگذاری، اجرا و نظارت، نقاط ضعفی مانند ضعف در هماهنگی بینسازمانی و فرآیندهای دستی حسابرسی، وصول درآمدهای بالقوه را تا حدود ۳۰ درصد محدود کرده و وابستگی بودجه به نفت را تداوم میبخشد. این آسیبها نه تنها کارایی نظام را کاهش میدهد، بلکه عدالت اجتماعی را خدشهدار میسازد. تمرکز ناکافی بر مودیان خرد و عدم شفافیت در توزیع بار مالیاتی، منجر به تبعیض میان اقشار مختلف جامعه شده و رشد اقتصادی را از پتانسیل ۴.۵ درصدی به زیر ۲ درصد در سالهای اخیر کشانده است.
علل اصلی بروز این مشکلات شامل ضعف زیرساختهای فناوری، فرهنگ مالیاتی پایین و عدم هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی است که بدون اصلاحات ساختاری، مانند هوشمندسازی و تنقیح قوانین، پایداری مالی دولت را تهدید میکند.
باImplement این ابرپروژه، فرار مالیاتی (حدود ۳۰ درصد درآمدهای بالقوه) و فرآیندهای سنتی (مانند حسابرسی دستی) منجر به کاهش اعتماد مودیان و وابستگی بودجه به نفت شده است. بر اساس گزارشهای سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۲ درصدی به ۱,۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. پیشبینی لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای رشد ۵۳ درصدی، وصول ۲,۱۰۰ هزار میلیارد تومان را هدف قرار داده است.
فرار مالیاتی در غیاب هوشمندی، سالانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی را هدر میدهد و کسری بودجه را تشدید میکند. این پدیده اقتصاد زیرزمینی را تقویت کرده، عدالت اجتماعی را خدشهدار میکند و این شرایط رشد اقتصادی را از ۴.۵ درصد بلندمدت به زیر ۲ درصد در ۱۴۰۴ کاهش داده است.
در شرایط تورم مزمن و ناترازی بودجه، این طرح به عنوان ابزاری ضدفرار و حامی تولید عمل میکند و از ظرفیت فناوری (مانند سامانه مودیان) بهره میبرد.
الزام فاکتور الکترونیکی و حسابرسی ۱۰۰ درصدی
هدف اصلی طرح، انتقال از نظام سنتی به هوشمند مبتنی بر دادههای الکترونیکی است، که میتواند فرار مالیاتی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و سهم مالیات در GDP را از ۸ به ۱۲ درصد افزایش دهد.
از دیماه ۱۴۰۴، صدور صورتحساب الکترونیکی برای تمام مودیان (حقیقی و حقوقی) الزامی است و فاکتورهای کاغذی اعتبار خود را از دست میده
بدون دیدگاه