به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، در ماههای گذشته، وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار اقتصادی مسیر جدیدی را برای مهار تورم در پیش گرفته است. این مسیر از انضباط مالی آغاز شده و بر افزایش سهم اوراق بدهی در تأمین مالی دولت و کنترل خلق پول توسط سیستم بانکی تکیه دارد.
در سالهای اخیر، موتور اصلی رشد نقدینگی (و به دنبال آن تورم) نه صرفاً افزایش قیمتها یا شوکهای ارزی، بلکه ساختار ناتراز بودجه و گسترش ترازنامه بانکها بوده است. اکنون دولت بر این باور است که با تغییر جهت تأمین مالی از “چاپ پول” به “استقراض شفاف” میتوان بخشی از این چرخه تورمی را مهار کرد.
اگرچه این سیاست تازه متولد شده و بسیاری از ارکان آن هنوز در حال شکلگیری است، اما شواهد نشان میدهد که رویکرد دولت نسبت به شبکه بانکی و پایه پولی تغییر کرده است. اتکا به برداشتهای مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی محدود شده و سهم بازار بدهی حتی با وجود عمق کم در حال افزایش است.
کسری بودجه؛ سرچشمه دائمی فشار قیمتی
بودجه سالانه در ایران طی حداقل یک دهه گذشته با کسری عملیاتی شدید مواجه بوده است. هزینههای قطعی، از حقوق و مزایا تا یارانههای نقدی و حمایتی، رو به افزایش بودهاند، در حالی که درآمدهای پایدار –خصوصاً مالیاتهای ساختاری– رشد کافی نداشتهاند.
این ناتوازنی، دولتها را وادار کرده است که برای پوشش کسری، از مسیرهای غیرشفاف و عمدتاً پولی استفاده کنند. برداشت مستقیم از بانک مرکزی، تنزیل اوراق نزد بانکها، فشار غیررسمی برای خرید اوراق یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، طی سالهای اخیر به اشکال مختلف انجام شده است.
هرکدام از این ابزارها، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، پایه پولی را افزایش داده و در نهایت خود را در تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی نشان دادهاند.
برای مقابله با این چرخه، لازم است رابطه مالی بین دولت و بانک مرکزی بازطراحی شود. اما بازطراحی این رابطه بدون تغییر اساسی در شیوه تأمین مالی بودجه ممکن نیست. همینجاست که انتشار اوراق بدهی بهعنوان یک جایگزین نسبتاً سالم مطرح میشود.
انتشار اوراق بدهی؛ فاصلهگذاری میان بودجه و پول
اوراق بدهی دولت در کشورهای مختلف یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی شناخته میشود؛ ابزاری که اگر درست استفاده شود، میتواند نقش “ضربهگیر تورمی” را ایفا کند. در ایران نیز استفاده از این ابزار طی سالهای اخیر گسترش یافته، اما عمق بازار هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.
نکته کلیدی درباره اوراق بدهی این است که برخلاف استقراض مستقیم از بانک مرکزی، به خلق پول جدید منجر نمیشود. دولت با فروش اوراق، در واقع از افراد، صندوقها و بانکها استقراض میکند، نه از بانک مرکزی. بنابراین، تقاضای مالی خود را بدون ایجاد پول تازه تأمین میکند. این فرایند، اگرچه هزینه بهرهای برای دولت ایجاد میکند، اما فشار تورمی سال جاری را کاهش میدهد و امکان مدیریت بهتر بدهی را فراهم میسازد.
اما اینکه آیا این سیاست میتواند در ایران هم کارکرد مشابهی داشته باشد، بستگی به چند عامل دارد: نرخ بهره، اعتماد بازار، توان بانکها برای خرید اوراق، و میزان شفافیت بودجهای که دولت ارائه میکند.
خلق پول در شبکه بانکی؛ چالشی بزرگتر از دولت
هرچند تمرکز عمومی بر رابطه دولت و بانک مرکزی است، اما بخش بزرگی از رشد نقدینگی در ایران ناشی از رفتار بانکهاست. آمارها نشان میدهد طی سالهای گذشته، حدود ۸۰ درصد رشد نقدینگی مستقیماً از گسترش ترازنامه بانکها و اعطای تسهیلات بیپشتوانه ناشی شده است.
بسیاری از بانکها به دلیل بنگاهداری، ملکاندوزی یا تسهیلات تکلیفی، دچار ناترازی شدید شدهاند و برای جبران این ناترازی، ناگزیر از اضافهبرداشت از بانک مرکزی بودهاند.
به همین دلیل، کنترل رشد ترازنامه بانکها به یکی از ارکان سیاست ضدتورمی تبدیل شده است
بدون دیدگاه