به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، نقش کلیدی صورتحساب الکترونیکی در شفافیت نظام مالیاتی را تأکید کرد. وی اشاره کرد که در گذشته فاکتورهای کاغذی امکان رصد همزمان و شفاف معاملات را فراهم نمیکرد. با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی، فرآیند صدور صورتحساب بهتدریج الکترونیکی شده است.
موحدی بکنظر به یک تغییر مهم در نظام مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، تنها اعتبار مالیاتی مبتنی بر صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان ثبت شده باشند مورد پذیرش قرار میگیرد. خریدهایی که با فاکتور کاغذی انجام شوند، فاقد اعتبار مالیاتی خواهند بود و مؤدی در این زمینه متضرر میشود.
در پاسخ به این پرسش که آیا این الزام شامل خریداران خرد نیز میشود، موحدی بکنظر تصریح کرد که این قانون شامل مصرفکننده نهایی و خریداران خرد نمیشود. در زنجیره ارزش افزوده، کسبوکارها مالیات پرداختی در مرحله خرید را بهعنوان اعتبار مالیاتی ثبت کرده و در پایان هر دوره سهماهه با مالیات فروش تسویه میکنند، در حالی که مصرفکننده نهایی اساساً اعتباری دریافت نمیکند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی هشدار داد که اگر مؤدی در هنگام خرید، صورتحساب الکترونیکی دریافت و ثبت نکند، سندی برای مطالبه اعتبار مالیاتی نخواهد داشت و ناچار است کل مالیات دریافتی از خریدار را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند؛ این موضوع به زیان مستقیم مؤدی تمام میشود. این مسئله بهطور مشخص در زمان تسلیم اظهارنامه و محاسبه مالیات در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ نمایان خواهد شد.
موحدی بکنظر همچنین نگرانیها درباره افزایش هزینه یا گرانی برای مردم را رد کرد. اجرای این قانون هیچ افزایش قیمت یا هزینه جدیدی به دنبال ندارد و صرفاً شیوه ثبت صورتحساب را تغییر میدهد. بسیاری از اصناف با فروش کمتر از ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اساساً ملزم به صدور صورتحساب نوع یک نیستند و میتوانند از رسید دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی نوع سه استفاده کنند. همچنین هزینه صدور صورتحساب الکترونیکی بر عهده دولت است و بار مالی جدیدی به اصناف تحمیل نمیشود.
**منبع:** وبسایت مهر نیوز
بدون دیدگاه