به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف فعالسازی منابع راکد مردمی و تکمیل حلقه مفقوده میان داراییهای غیرمولد و نیاز بنگاهها به منابع تأمین مالی پایدار، از یک برنامه جدید رونمایی کرده است. این برنامه تلاش دارد سرمایههای پراکنده و راکد را از چرخه سوداگری یا احتکار خارج کرده و به سمت سرمایهگذاری مولد و ارزآور هدایت کند.
برنامه تازه وزارت اقتصاد بر سه ابزار کلیدی بنا شده است: اوراق مبتنی بر دارایی ارزی، صندوقهای تضمین و تقویت سامانههای وثیقهگذاری. این ابزارها یک چارچوب جامع برای تبدیل داراییهای راکد مردم به جریان سرمایه قابل استفاده ایجاد میکند. صندوقهای تضمین نیز قرار است نقش سپر کاهش ریسک را برای سرمایهگذاران خرد ایفا کنند تا ورود به اقتصاد مولد تنها به صاحبان سرمایههای بزرگ محدود نماند.
وزیر اقتصاد تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از داراییهای مردم میتواند با استفاده از سازوکارهای نوین مالی، وارد مسیر تولید شود. هدف اصلی این برنامه ایجاد یک ساختار مالی پایدار است که هم امنیت سرمایهدار خرد را تضمین کند و هم دست تولیدکنندگان را برای تأمین سرمایه مورد نیازشان بازتر کند.
یکی از محورهای اصلی این برنامه، افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت است. وزیر اقتصاد اعلام کرده که سهم این بازار در تجهیز منابع چند برابر خواهد شد و دولت قصد دارد آن را از یک بستر صرفاً معاملاتی فراتر برده و به شاهراه اصلی تأمین مالی پروژههای پیشران تبدیل کند.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد میخواهد از طریق این برنامه نقش بازار سرمایه را در مدیریت ریسک ارزی نیز تقویت کند. گسترش ابزارهای پوشش ریسک، شفافیت بالاتری در جریانهای ارزی ایجاد میکند و میتواند بخش قابل توجهی از فعالیتهای غیررسمی را به مدار رسمی بکشاند.
یکی از مهمترین بخشهای برنامه، تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی است. وزیر اقتصاد در سخنان خود صریحاً به این نکته اشاره کرده که دولت باید «تعهد خود به بازار سرمایه» را احیا کند و این بار نشان دهد که رفتار اقتصادیاش قابل پیشبینی و قابل اتکا است.
این برنامه جدید عملاً نوعی «بازیسازی اعتماد» میان دولت و سرمایهگذاران است؛ به این معنا که سازوکارهایی طراحی میشود تا فرد احساس کند انتقال دارایی فیزیکی یا دیجیتال خود به بسترهای رسمی به معنای از دست دادن کنترل بر سرمایهاش نیست، بلکه انتقال به محیطی امنتر و مولدتر است.
بخش مهمی از سرمایههای راکد مردم در قالب طلا، ارز و رمزارز نگهداری میشود. هدف برنامه جدید این است که این داراییها به ابزارهای مالی قابل معامله تبدیل شود و سپس در صندوقها و اوراق جدید جریان یابد. اگر ضمانتهای لازم فراهم شود، این روند میتواند یکی از بزرگترین جابهجاییهای سرمایه در اقتصاد ایران باشد.
تحلیل اولیه نشان میدهد اجرای درست این برنامه میتواند چند اثر اقتصادی مهم داشته باشد: افزایش جریان نقدینگی مولد به سمت بخشهای صنعتی و صادراتی، کاهش رکود داراییهای غیرمولد، تقویت تأمین مالی بازار سرمایه و کاهش فشار بر شبکه بانکی، ارتقای شفافیت مالی در حوزه ارز و افزایش مشارکت مردم در پروژههای ملی.
منبع: وبسایت مهر نیوز
بدون دیدگاه