به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، لایحه بودجه جدید دولت در حالی زیر ذرهبین کارشناسان رفته است که دیدگاههای متناقضی پیرامون آن شکل گرفته است. منتقدان بر این باورند که این سند مالی بیش از آنکه اصلاحی ساختاری باشد، تداوم مدیریت وضع موجود با تکیه سنگین بر مالیات و افزایش محدود دستمزدهاست؛ رویکردی که به زعم آنان، با کسری پنهان و نبود راهبرد ضد تورمی، فشار معیشتی بر طبقه متوسط و دهکهای پایین را تشدید میکند. در مقابل، حامیان دولت با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریم، این بودجه را کمهزینهترین و قابلدفاعترین گزینه موجود میدانند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی، در گفتگو با برنامه تلویزیونی، ضمن تشریح ابعاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، از رویکرد انقباضی دولت برای مهار تورم، عملیاتی شدن قانون حذف ۴ صفر از پول ملی و غربالگری گسترده ردیفهای بودجهای دستگاههای اجرایی خبر داد. پورمحمدی هدف از تقدیم به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی را جلوگیری از نابسامانی در امور کشور دانست و اولویتهای سهگانه، تغییرات ساختاری و اصلاحات هزینهای دولت را تشریح کرد.
سه اولویت راهبردی دولت در لایحه ۱۴۰۵، رویکرد انقباضی برای مهار تورم، عدالت اجتماعی و معیشت، و رشد تولید و اشتغال است. پورمحمدی در این باره گفت: اولین هدف دولت کوچکسازی، انقباض و انضباط مالی خود است تا کسری بودجه فشاری بر سیاستهای پولی وارد نکرده و منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشود. دومین هدف دولت توجه ویژه به عدالت اجتماعی و معیشت مردم در چارچوب منابع محدود و سختگیرانه است. سومین رویکرد بودجه، جهتدهی منابع محدود به سمت رشد اقتصادی بیشتر و ایجاد اشتغال مولد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از ۵ تغییر عمده شکلی در بودجه سال آینده خبر داد. او گفت: طبق اصلاحات آئیننامه داخلی مجلس و قانون الحاق، بودجه امسال به صورت یک مرحلهای، بدون احکام و تبصرههای غیربودجهای (فقط جداول) و در تاریخ اول دیماه تقدیم مجلس شد. پورمحمدی نکته قابلتوجه این لایحه را اجرای قانون پولی بانکی دانست و افزود: طبق قانون، ما مکلف بودیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با حذف ۴ صفر از پول ملی تدوین کنیم که این امر پیچیدگی و حجم کار سنگینی را برای انطباق محاسبات بر دوش سازمان برنامه و بودجه گذاشت.
پورمحمدی همچنین از حذف یا ادغام حدود ۱۳۶ ردیف بودجهای خبر داد. او در تشریح این اقدام گفت: بسیاری از دستگاهها و ردیفهایی که در شرایط فعلی کمک مؤثری به معیشت مردم نمیکردند و ضرورت روز کشور نبودند، غربال شدند. این ردیفها یا به طور کامل حذف شدند و یا در دستگاههای مادر (مانند وزارت ارشاد، وزارت علوم و سازمان تبلیغات) ادغام گردیدند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین توضیح داد که مؤسسات و ردیفهای ادغام شده دیگر به عنوان حقوقبگیر دائمی دولت محسوب نمیشوند. رابطه مالی بر اساس «خرید خدمت و محصول» تنظیم میشود. دستگاههای اجرایی مادر تنها در ازای تولید «آثار فاخر» (مانند تولید فیلم، تصحیح کتب ادبی و…) با این مؤسسات قرارداد منعقد کرده و اعتبار تخصیص میدهند.
منبع: مهر نیوز
بدون دیدگاه