به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، همه فعالان اقتصادی میدانند که کمتر نهادی در اقتصاد ایران به اندازهی گمرک، درگیر مسائل چندوجهی و تأثیرگذار بر تولید و تجارت ملی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای اجرای سند راهبردی «رشد عدالتمحور اقتصاد برای همه»، طرح نوسازی نظام گمرکی کشور را به عنوان یکی از «ابرپروژههای ملی» معرفی و به سازمانهای تابعه ابلاغ کرده است.
این طرح قرار است با ترکیب مؤلفههای تحول دیجیتال، اصلاحات ساختاری و شفافیت دادهها، چهرهی گمرک ایران را تا پایان سال ۱۴۰۶ متحول کند.
گمرک در دهههای گذشته با وجود پیشرفتهای مقطعی، همچنان درگیر فرآیندهای طولانی، کاغذبازی و نبود سامانههای منسجم بوده است. از اختلاف در ثبت اطلاعات واردات گرفته تا نیاز به مراجعه حضوری و استعلامهای غیرهمزمان، همگی منجر به اتلاف منابع و کندی جریان تجارت شدهاند.
براساس برآوردهای وزارت اقتصاد، میانگین زمان ترخیص کالا در گمرک ایران بیش از ۱۰ روز است؛ در حالی که در کشورهای پیشرو منطقه مانند امارات یا ترکیه، این زمان کمتر از سه روز است.
وزارت اقتصاد امیدوار است که با اجرای این طرح، میانگین زمان ترخیص کالا به سه روز کاهش یابد، که در صورت تحقق، میتواند سالانه میلیاردها تومان صرفهجویی غیرمستقیم در هزینههای انبارداری، لجستیک و توقف تولید ایجاد کند.
اهداف کلیدی طرح نوسازی نظام گمرکی، کاهش فساد، افزایش شفافیت و تقویت تجارت است. این طرح سه محور اصلی دارد: هوشمندسازی فرآیندها، اصلاح ساختارها و حذف رویههای تکراری، و افزایش شفافیت و مقابله با فساد اداری از طریق دیجیتالیسازی کامل زنجیره واردات و صادرات.
بر اساس این سند، قرار است «مسیر سبز تجارت» برای کالاهای کمریسک راهاندازی شود تا تشریفات گمرکی کاملاً بدون مداخلهی انسانی انجام گیرد.
یکی از دستاوردهای پیشبینیشده در طرح نوسازی، بهبود رتبهی ایران در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی است؛ شاخصی که در حال حاضر رتبه ایران در آن پایینتر از میانگین منطقه قرار دارد.
وزارت اقتصاد معتقد است با تحقق اهداف این طرح، رتبه کشور حداقل ۳۰ پله بهبود خواهد یافت.
طرح نوسازی گمرک، از تجربه جهانی تا مدل ایرانی تحول گمرک پیروی میکند. این کشورها طی یک دهه گذشته با سرمایهگذاری گسترده در تسهیل تجارت و شفافیت دادهها، نقش گمرک را از «دروازه کنترل» به «دروازه تسهیل» تبدیل کردهاند.
در مدل ایرانی تحول گمرک، علاوه بر دیجیتالیسازی، رویکرد «عدالتمحور» نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بدین معنا که کاهش بوروکراسی و تسهیل ورود کالاها صرفاً در جهت تسریع تجارت کلان نیست، بلکه برای کاهش هزینه تولید داخلی و حمایت از بنگاههای متوسط و کوچک طراحی شده است.
برای اجرای موفق طرح، وزارت اقتصاد مجموعهای از اقدامات عملی را آغاز کرده است. از جمله، طراحی سامانه هوشمند ارزیابی ریسک محمولهها، افزایش پوشش فیبر نوری و تجهیزات الکترونیکی در پایانههای مرزی، آموزش نیروهای گمرکی، و اتصال سامانه گمرکی به شبکه ملی اطلاعات برای تسهیل ارتباط میان وزارتخانهها و حذف تبادل فیزیکی اسناد.
بر اساس این اقدامات، در بسیاری از گمرکات مرزی، نبود زیرساخت ارتباطی پایدار موجب تأخیر در ثبت اسناد و توقف کامیونها در صفهای طولانی شده است. در فاز نخست طرح، ۱۲ گمرک اصلی کشور در مرزهای جنوب، غرب و شرق تحت پوشش نوسازی فوری قرار میگیرند.
یکی از دستاوردهای پیشبینیشده در طرح نوسازی، بهبود رتبهی ایران در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی است. همچنین، اجرای این طرح میتواند «بیش از هر اقدامی» در کاهش فساد مؤثر باشد.
نظام گمرکی جدید بخش مهمی از نقشهی کلان وزارت اقتصاد برای
بدون دیدگاه