به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، ایجاد ستادهای توسعه منطقهای را میتوان مهمترین تلاش دولت برای بازطراحی رابطه بین مرکز و استانها در حوزه اقتصاد دانست. این تلاش هدفمند برای پایان دادن به چرخه قدیمی «تخصیص بودجه از تهران» و حرکت به سمت «هدایت سرمایه بر اساس مزیتهای بومی» است.
وزارت اقتصاد با اعلام اینکه حل مسائل اقتصادی هر استان به این ستادها سپرده خواهد شد، آغاز فصل تازهای را در حکمرانی اقتصادی اعلام کرده است؛ فصلی که با اهداف برنامه هفتم توسعه و مسیر دستیابی به رشد پایدار همسوست.
این ستادها قرار است حلقهای واسط میان ظرفیتهای محلی، الزامات سیاست ملی، و نیازهای بخش خصوصی باشند؛ نقشی که تاکنون میان چندین دستگاه پراکنده بود و همین پراکندگی، سرعت تصمیمگیری و کارآیی سیاستها را کاهش میداد. اکنون قرار است همه این فرآیندها در یک مرکز واحد در سطح استان متمرکز شود.
در طرح جدید، ستادهای توسعه منطقهای چهار محور اصلی را برعهده دارند: شناسایی مزیتها و نیازهای اقتصادی هر منطقه؛ طراحی و تأمین مالی پروژههای اولویتدار؛ رفع گلوگاههای اجرایی، پیگیری مجوزها و هماهنگی دستگاهها؛ هدایت سرمایهگذاری در چارچوب سیاستهای ملی، نه سلیقههای محلی یا فشارهای کوتاهمدت.
این تغییر در نهایت میتواند سرعت چرخه تصمیمگیری را افزایش دهد، تعامل دولت و بخش خصوصی را سادهتر کند و از دوبارهکاریهای اداری جلوگیری کند.
وزارت اقتصاد نخستین پایلوت را در منطقه شمالغرب آغاز کرده است؛ منطقهای که به دلیل زیرساختهای صنعتی، حضور بازیگران قدرتمند در تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای پیرامونی و موقعیت ژئواکونومیک مناسب، گزینهای طبیعی برای آزمایش این الگوی جدید محسوب میشود.
دولت میگوید هدف از این پایلوت، صرفاً آزمایش یک ایده نیست؛ بلکه ارزیابی «توان نهادی» استانها برای تبدیلشدن به بازیگران فعال در تصمیمسازی اقتصادی است. اگر این مدل در شمالغرب موفق شود، میتواند الگوی مناطق دیگر نیز شود.
اتصال توسعه منطقهای به آمایش سرزمین؛ عبور از الگوهای بودجهمحور
یکی از ویژگیهای مهم این طرح، اتکای صریح آن به سند آمایش سرزمین است؛ سندی که مزیتهای نسبی هر استان را مشخص کرده و مسیرهای توسعه مطلوب را تعریف کرده است. بخش مهمی از ناکارآمدیهای گذشته ناشی از همین نبود هماهنگی میان سیاست مالی با الزامات آمایش سرزمین بود.
در مدل جدید سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی باید با مزیتهای واقعی هماهنگ شود؛ از الگوهای یکسانساز و نسخههای مشابه برای همه استانها فاصله گرفته میشود. استانها میتوانند آینده اقتصادی متفاوت و متناسب با توانمندی خود بسازند.
این تحول، از نگاه متخصصان، یک بازطراحی عمیق در سیاستگذاری محسوب میشود؛ زیرا برای اولین بار، مالیه عمومی کشور خود را با نقشه جامع توسعه سرزمینی هماهنگ میکند.
ستادهای توسعه منطقهای بر اساس «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» فعالیت میکنند؛ قانونی که امکان طراحی بستههای سرمایهگذاری و جذب منابع از مسیرهای گوناگون را فراهم میکند.
این بازطراحی نشان میدهد که دولت قصد ندارد ستادها را صرفاً به نقش هماهنگکننده محدود کند؛ بلکه آنها باید به بازیگران واقعی تأمین مالی تبدیل شوند.
نقش بخش خصوصی؛ مشارکت یا صرفاً مشورت؟
یک پرسش کلیدی در این مسیر، میزان مشارکت واقعی بخش خصوصی است. از آنجا که بدون حضور فعال بنگاهها هیچ پروژهای پایدار نخواهد بود، ستادهای منطقهای باید محیطی پیشبینیپذیر، شفاف و کمهزینه برای فعالیت سرمایهگذاران ایجاد کنند.
بر اساس گزارش منابع مطلع، وزارت اقتصاد در ماههای آینده ستادهای مشابهی را در مناطق جنوبغرب، شمالشرق و مرکز کشور ایجاد خواهد کرد و هدف نهایی، پوشش کامل کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
اقتصاد ایران با چالشهایی همچون تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی روبهروست. در چنین شرایطی: استفاده از ظرفیتهای محلی
بدون دیدگاه