به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، در شرایطی که اقتصاد ایران سالهاست با پدیده تورم مزمن روبهروست، یکی از مهمترین ریشههای این تورم، کسریهای تکرارشونده بودجه و شیوههای ناپایدار تأمین آن بوده است. دولتها برای جبران این کسریها ناچار از استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی، پیشخور کردن منابع یا تکیه بر درآمدهای نوسانی نفت شدهاند؛ اقداماتی که مستقیماً پایه پولی را افزایش میدهد و یک چرخه تورمی دائمی ایجاد میکند.
در این زمینه، وزارت اقتصاد در دوره جدید اصلاحات خود، با هدایت و تأکید دکتر علی مدنیزاده، «هدفگذاری افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی» را در مرکز سیاستهای ضدتورمی قرار داده است. این سیاست بیش از آنکه «افزایش نرخ مالیات» باشد، بر «اصلاح ساختار مالیاتی» متمرکز است. اصل مهم این است که سهم درآمدهای شفاف و پایدار در بودجه افزایش یابد تا وابستگی به منابع ناپایدار بهتدریج حذف شود.
بر اساس دادههای وزارت اقتصاد، در سالهای گذشته تقریباً نیمی از ظرفیت بالقوه مالیاتستانی کشور به دلیل نبود شفافیت، پراکندگی اطلاعات در دستگاهها، و معافیتهای گسترده بلااستفاده مانده بود. امروز با یکپارچه شدن پایگاههای اطلاعاتی، از جمله اتصال سامانههای بانکی، گمرکی، املاک، بیمه و تجارت، امکان رصد دقیق فعالیتهای اقتصادی فراهم شده است.
از سوی دیگر، حجم گسترده معافیتهای مالیاتی که در برخی سالها تا ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده عملاً بخش بزرگی از درآمدهای بالقوه کشور را قفل کرده و حتی منجر به رفتارهای فرصتطلبانه برای فرار مالیاتی شده بود. وزارت اقتصاد با اجرای برنامه هدفمندسازی معافیتها بهدنبال حذف معافیتهای غیرمولد و حفظ حمایت از فعالیتهایی است که اشتغال و ارزش افزوده واقعی ایجاد میکنند.
پیوند درآمدهای پایدار مالیاتی با ثبات مالی و مهار تورم یکی از نکات کلیدی در ادبیات اقتصاد کلان است. افزایش درآمدهای مالیاتی در ایران نهتنها یک سیاست مالی، بلکه یک سیاست پولی و ضدتورمی نیز محسوب میشود.
تجربه ترکیه، مکزیک و کرهجنوبی نشان میدهد که هرگاه دولتها توانستهاند سهم درآمدهای پایدار مالیاتی را افزایش دهند، انتظارات تورمی کاهش یافته، سود حقیقی اوراق دولتی تثبیت شده و کسبوکارها توانستهاند با پیشبینیپذیری بیشتر برنامهریزی کنند.
هوشمندسازی نظام مالیاتی مهمترین ابزار افزایش کارایی و کاهش هزینه تعامل مردم با دولت است. سامانه مؤدیان، پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی، و الزامی شدن صدور صورتحساب الکترونیکی از جمله اقداماتی است که هم شفافیت را افزایش میدهد و هم درآمدهای دولت را بدون فشار اضافه بر بخشهای شفاف، بهصورت طبیعی افزایش میدهد.
سادهسازی فرآیندهای مالیاتی، کاهش زمان رسیدگی، آنلاین شدن اعتراضات و کاهش تماس مستقیم مؤدی با ممیزان، نهتنها از فساد اداری میکاهد بلکه انگیزه رعایت قانون را افزایش میدهد. این اقدامات عملاً میتواند محیط کسبوکار را به شکل معنیداری بهبود دهد.
هدفگذاری افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی در وزارت اقتصاد، یکی از مهمترین ستونهای برنامه دولت برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران است. گسترش پایههای مالیاتی، اصلاح معافیتها، هوشمندسازی فرآیندها و افزایش شفافیت به کاهش کسری بودجه کمک میکند و مسیر بلندمدت کنترل تورم را هموار میسازد.
منبع: وبسایت مهر نیوز
بدون دیدگاه