به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، اقتصاد ایران را میتوان همچنان اقتصادی دانست که نفت هم در متن آن جریان دارد و هم در حاشیه آن سایه انداخته است. این اقتصاد نه آنقدر کوچک است که بتوان نادیدهاش گرفت و نه آنقدر بزرگ است که بهتنهایی موتور پایدار توسعه صنعتی شود.
در تمام سالهایی که ایران تجربه رشد، رکود، تورم، نوسان ارزی یا دورههای تقویت سرمایهگذاری صنعتی را پشت سر گذاشته، متغیری که تقریباً در همه این فراز و فرودها نقش مشترک داشته، درآمدهای نفتی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی بوده است. این نسبت بیش از آنکه یک شاخص صرفاً آماری باشد، انعکاس ظرفیت مالی و ثبات سیاستگذاری دولت به شمار میرود.
بررسی دادههای بانک مرکزی و گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد که سهم بخش نفت از GDP ایران طی دو دهه اخیر عمدتاً در بازه ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان کرده است. اما این میانگین ظاهراً آرام یک باطن پرتلاطم دارد.
وقتی درآمدهای نفتی افزایش مییابد، این سهم بالاتر میرود و مانند سال ۱۳۹۵، که تولید نفت به حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به بیش از دو میلیون بشکه رسید، سهم این بخش تا حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی صعود کرد و اثر آن در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کاملاً مشهود بود.
در مقابل، سالهایی که تحریم به صادرات نفت ضربه زد—بهویژه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹— سهم نفت در GDP حتی به حدود ۶ درصد رسید؛ رقمی که بلافاصله خود را در افت سرمایهگذاری، افزایش فشار ارزی و کاهش ظرفیت مالی دولت نشان داد.
نسبت درآمدهای نفتی به GDP یکی از شاخصهایی است که اقتصاددانان آن را «نماینده واقعی وابستگی اقتصاد به نفت» میدانند. دادههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نشان میدهد که میانگین این نسبت برای ایران در دو دهه گذشته بین ۱۲ تا ۱۸ درصد بوده، اما در دورههای تحریم به حدود ۵ تا ۷ درصد سقوط کرده است.
این نسبت تنها یک معیار ظاهری نیست، بلکه تصویری روشن از میزان آزادی عملی است که دولت برای سرمایهگذاری زیرساختی، توسعه صنعتی یا حتی حفظ ثبات مالی در اختیار دارد. زمانی که سهم درآمدهای نفتی در GDP بالا میرود، توان دولت برای اجرای پروژههای عمرانی و صنعتی بیشتر میشود؛ اما همین افزایش معمولاً پایدار نیست و اقتصاد را به چرخههای رونق و رکود مبتنی بر درآمدهای نفتی گرفتار میکند.
چرخه رونق و رکود سرمایهگذاری صنعتی در سایه نفت از مهمترین تأثیرات این نوسانها در حوزه سرمایهگذاری صنعتی است. این حوزه بیش از هر بخش دیگری نیازمند ثبات مالی، دسترسی به ارز، تأمین سرمایه اولیه و پیشبینیپذیری نسبتاً بلندمدت است. بررسی روند دهساله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان میدهد که سهم این شاخص از GDP از حدود ۳۵ درصد در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به کمتر از ۲۶ درصد در سالهای اخیر رسیده است.
در چنین شرایطی هر شوک نفتی، چه کاهشی و چه افزایشی، اثر خود را در سرمایهگذاری صنعتی بهسرعت نشان میدهد. دادههای بانک مرکزی تأیید میکند که در دورههایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، مانند سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سرمایهگذاری صنعتی بین ۸ تا ۱۲ درصد رشد کرده است.
بررسی تجربه ایران نشان میدهد که حتی افزایش نسبی صادرات نفت توانسته رشد اقتصادی را به سطح ۴ تا ۵ درصد بازگرداند. اما نکته مهم آن است که این رشد بهطور عمده ناشی از بخش نفت بوده و بخش صنعت سهم چندانی در آن نداشته است. چنین وضعیتی دقیقاً همان چیزی است که کارشناسان آن را «رشد نامتوازن نفتمحور» مینامند.
اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد صنعتی پایدار نیازمند یک سازوکار جدید برای مدیریت درآمدهای نفتی است. این سازوکاری که هم مانع انتقال نوسانات بازار جهانی نفت به بودجه دولت شود و هم تضمین کند که بخشی از درآمدهای نفتی به منابع پایدار سرمایهگذاری تبدیل شود.
در نهایت باید گفت که سهم واقعی نفت در
بدون دیدگاه