به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، محمد نوری در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد، با موضوع حذف فاکتورها و صورتحسابهای کاغذی اظهار داشت: دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی و مراجع ذیربط چند ماهی است تأسیس شده است.
وی افزود: راهبرد این دفتر، نزدیکتر کردن اظهار عملکرد به واقعیت، صرفهجویی در اظهار صحیح و کاهش حداکثری صرفه اظهار خلاف واقع است؛ روندی که در نهایت انگیزه بیشتر مودیان را برای ارائه اطلاعات دقیق میدهد.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در این مسیر دنبال میشود، حذف صورتحسابهای کاغذی است. استارت این تغییر با قانون پایانههای فروشگاهی در یکم دی ماه سال ۱۴۰۲ زده شد و از آن زمان، تمامی مودیان حقیقی و حقوقی در کشور ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند.
نوری ادامه داد: در حال حاضر سه نوع صورتحساب الکترونیکی در کشور صادر میشود: نوع اول مربوط به فعالیتهای بین دو فعال اقتصادی، نوع دوم مربوط به مبادلات بین یک فعال اقتصادی با مصرفکننده نهایی، و نوع سوم شامل رسید دستگاه کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی است.
او تصریح کرد: بر اساس قانون، مودیان خرد یعنی دارندگان فروش سالانه کمتر از یک نصاب میتوانند از صورتحساب نوع سوم استفاده کنند و تکلیف خاصی فراتر از صدور رسید پرداخت ندارند؛ اما مودیان متوسط و بزرگ باید متناسب با فعالیت خود صورتحسابهای نوع اول و دوم را صادر کنند.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، پذیرش اعتبار صورتحسابهای غیرالکترونیکی از اول دیماه ۱۴۰۴ را به قانون بودجه امسال مرتبط دانست. او افزود: طبق این قانون، از این تاریخ به بعد احتساب مالیات و عوارض خرید در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، فقط با صورتحسابهای الکترونیکی امکانپذیر است.
وی همچنین یادآور شد که بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، سازمان مالیاتی فقط هزینههایی را بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی میپذیرد که دارای صورتحساب الکترونیکی باشند. این تاریخ مطابق با هفتم اردیبهشت ۱۴۰۶ خواهد بود.
نوری تصریح کرد: بنابراین تا این زمان، صورتحسابهای کاغذی در نظام مالیات بر عملکرد یعنی مالیات سود و درآمد، همچنان به رسمیت شناخته میشود.
منبع: مهر نیوز
بدون دیدگاه