به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، اقتصاد ایران سالهاست با ناترازی بودجهای دستوپنجه نرم میکند که ریشه آن در وابستگی مزمن به نفت و رشد بیوقفه هزینههای جاری است. برنامههای متعددی برای اصلاح ساختار بودجه مطرح شده، اما امسال وزارت اقتصاد با بستهای مواجه شده که به گفته بسیاری از کارشناسان، «جدیترین حرکت در دهه اخیر» برای ایجاد انضباط مالی و کاهش اتکا به درآمدهای ناپایدار است.
این اصلاحات سه محور کلیدی دارد: افزایش سهم درآمدهای پایدار، مهار هزینههای جاری و ساماندهی نظام یارانهها. کارشناسان میگویند مسیری که آغاز شده، مسیری کوتاهمدت نیست اما اگر ادامه یابد میتواند نقطه پایانی بر چرخهای بگذارد که هر سال تکرار میشود: کسری بودجه، استقراض پنهان، فشار تورمی و نهایتاً آسیب به تولید و معیشت.
وزارت اقتصاد در گام نخست، تمرکز خود را بر نظام مالیاتی هوشمند قرار داده است. این رویکرد در راستای افزایش درآمدهای پایدار و جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی شده است. علی مروی، پژوهشگر اقتصادی، میگوید: برای اولینبار طی سالهای اخیر شاهد اقداماتی عملی برای حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد و شفافسازی جریانهای مالی هستیم.
یکی از بخشهای چالشبرانگیز برنامه، کاهش سرعت رشد هزینههای جاری دولت است. این هزینهها طی دو دهه اخیر بهقدری بزرگ شدهاند که بخش عمده بودجه را بلعیده و هرگونه اصلاح ساختاری را سخت کردهاند. مروی میگوید: برای ساماندهی پرداختها و ایجاد سقفهای هزینهای مشخص، قدمی ضروری است.
ساماندهی ساختاری یارانهها نیز یکی از مهمترین بخشهای برنامه است. یارانهها یکی از پیچیدهترین بخشهای اقتصاد ایران هستند؛ از یارانه انرژی گرفته تا یارانه نقدی، حمایتی و نهادهها. حجم یارانههای پنهان طبق برخی برآوردها از هزار هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته و همین امر ساختار قیمتها را تحریف کرده است.
به گفته مروی اصلاح یارانهها ترکیبی از شجاعت و مهارت میخواهد. وزارت اقتصاد با حرکت به سمت هدفمندسازی هوشمند و استفاده از دادههای جامع خانوار، عملاً در مسیری صحیح قدم برداشته است. او تأکید میکند که بدون اصلاح یارانه انرژی، «بهبود بهرهوری صنایع، کاهش مصرف بیرویه و کاهش فشار بر بودجه امکانپذیر نیست».
چالشها؛ از مقاومت دستگاهی تا فشار سیاسی
کارشناسان اذعان دارند که این اصلاحات با موانع متعددی روبهروست؛ از مقاومت برخی دستگاهها در برابر محدود شدن تخصیصها تا فشارهای اجتماعی پیرامون اصلاح یارانهها. اما در عین حال معتقدند تنها زمانی میتوان اقتصاد کشور را از چرخه مزمن کسری بودجه نجات داد که یک اراده مرکزی و پیوسته وجود داشته باشد.
با وجود چالشها، بسیاری از کارشناسان متفقالقولاند که جهتگیری جدید وزارت اقتصاد «گامی رو به جلو» ست. افزایش سهم درآمدهای پایدار، انضباطبخشی به هزینهها و اصلاح نظام یارانهها میتواند به احیای قدرت سیاستگذاری بودجه و افزایش تابآوری اقتصاد ایران منجر شود.
منبع: مهر نیوز
بدون دیدگاه