به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، محمدامین حاجی لنگری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو باخبرنگار این سایت، با تفکیک عوامل ریشهای تورم در اقتصاد ایران، راهکارهایی را ارائه کرد که بر لزوم مداخله مستقیم حاکمیت در نظام تجاری و همچنین اصلاح ساختار بانکداری برای کنترل خلق پول تأکید دارد.
وی با انتقاد از نظام فعلی ارز و تجارت، تأکید کرد که کنترل نرخ ارز و مهار تورم بدون ساماندهی این دو بخش مقدور نخواهد بود. حاجی لنگری با بیان این مطلب، خاطرنشان کرد که تولیدات باید مستقیماً بر کنترل نرخ ارز اثرگذار باشند.
وی افزود که برای این منظور، واردات باید بر اساس نظام هدفگذاری قیمتی نرخ ارز تخصیصیافته صورت پذیرد. کالاهای لوکس باید با نرخ ارز بالاتری وارد شوند، در حالی که اقلام ضروری که شرایط کشور اقتضا میکند باید با ارز با قیمت پایینتری تخصیص یابند.
همچنین این کارشناس اقتصادی، جایگزینی نظام بازار آزاد و تکنرخی ارز را به عنوان یک راهکار جایگزین و مؤثرتر برای کاهش تأثیر تورم پیشنهاد کرد. وی همچنین تأکید کرد که تجارت باید به گونهای مدیریت شود که قیمتهای داخلی تحت تأثیر قرار نگیرند و هم تولیدکننده و هم مصرفکننده از تجارت منتفع شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ریشه اصلی تورم را فراتر از عملکرد دولت، در ساختار نظام بانکی دانست و بیان کرد که خلق پول بانکی امری نامشروع است. وی هشدار داد که متأسفانه حاکمیت به دلیل ناآگاهی، اسنادی که شبکه بانکی منتشر میکند را رایگان ضمانت میکند و قدرت ثروت لایزال را به شبکه بانکی هدیه داده است.
حاجی لنگری برای مهار تورم راهکار جایگزین را در حاکمیت الکترونیکی پول دانست و تصریح کرد که مبنا باید بانک ملی باشد. همه بانکها و افراد باید در آن حساب داشته باشند و فقط موجودی حساب بانک ملی پول حاکمیتی محسوب شود.
وی خاطرنشان کرد که موجودی حساب افراد در سایر بانکها باید صرفاً بدهی بانکها به افراد تلقی شود و جابجایی این اسناد بدهی باید محدود و نامدار باشد و حتماً از طریق بانک ملی انجام پذیرد تا کنترل بر حجم پول مؤثر واقع شود.
منبع: مهر نیوز
بدون دیدگاه