به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، طرح ایجاد ستادهای توسعه منطقهای در استانها بهعنوان یکی از برنامههای جدید وزارت اقتصاد در روزهای اخیر بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. این طرح، که به دنبال بازطراحی مسیر توسعه استانها و انتقال اختیارات تصمیمسازی از سطح ملی به سطوح استانی است، میتواند یکی از مهمترین تحولات ساختاری در نظام برنامهریزی کشور باشد.
طرح ستادهای توسعه منطقهای، بر اساس ایده اصلی، سیاستهای توسعه باید بر پایه دادههای واقعی، شناخت دقیق از ظرفیتهای بومی و هماهنگی نهادی در سطح استان شکل گیرد؛ نه بر اساس نسخۀ واحدی که از مرکز برای همه استانها تجویز میشود. این طرح با هدف کاهش فاصله بین سیاستگذاری در پایتخت و واقعیتهای محلی، ایجاد مسیر تازهای برای برنامهریزی در Stantonها نقش فعالتری در تعیین اولویتهای توسعهای داشته باشند.
در هر استان، ستادهای توسعه بهعنوان یک ساختار تحلیلی-اجرایی عمل میکنند. این ستادها باید ظرفیتهای اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و فرهنگی استان را ارزیابی کرده و بر اساس آن، مسیر توسعه را مشخص کنند. علاوه بر آن، این ستادها مأموریت خواهند داشت تا موانع بوروکراتیک، خلأهای سرمایهگذاری و ناهماهنگیهای نهادی را شناسایی کرده و با هماهنگی دستگاههای استانی، روند اجرایی پروژهها را سرعت بخشند.
طرح ستادهای توسعه منطقهای، یک پیام روشن دارد: توسعه باید از پایین به بالا طراحی شود. این مدل توسعه، میتواند به افزایش کارآمدی و کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی کمک کند. در این مدل، هر استان بر اساس ظرفیتهای خودش برنامه مینویسد، اولویتگذاری میکند و منابع را تخصیص میدهد.
محمدهادی فاضلی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، معتقد است که ستادهای توسعه منطقهای اگر درست اجرا شوند، میتوانند یک تغییر پارادایم در مدل توسعه ایران ایجاد کنند. او تاکید میکند که ظرفیتهای اقتصادی استانها با یکدیگر تفاوتهای گسترده دارند و ستادهای توسعه میتوانند این شکاف میان واقعیت و سیاستگذاری را کاهش دهند.
فاضلی همچنین خاطرنشان میکند که تجربه کشورهای موفق نشان میدهد تمرکززدایی اقتصادی تنها زمانی نتیجه میدهد که سه مؤلفه اصلی همزمان رعایت شود: اختیار، درآمد پایدار، و شفافیت. اگر استانها اختیاری برای تصمیمگیری نداشته باشند، اگر سهمی از درآمدهای محلی به خود استانها نرسد و اگر شفافیت وجود نداشته باشد، ستادها تبدیل به یک ساختمان اداری جدید میشوند، نه یک موتور محرک توسعه.
فاضلی همچنین به اهمیت نقش بخش خصوصی اشاره میکند و میگوید که اگر از ظرفیت اتاقهای بازرگانی، بنگاهها، سرمایهگذاران و افراد متخصص در هر استان استفاده نشود، ستادها به نقطه کور دیگری تبدیل میشوند. توسعه با مشارکت مردمی و بخش خصوصی اتفاق میافتد، نه صرفاً با دستور اداری. در واقع، ستادها باید هم محل تصمیمسازی باشند و هم مکانیسم هماهنگی میان بازیگران اقتصادی.
در کنار تحلیل کارشناسان، بررسیهای میدانی و مطالعات ملی نیز نشان میدهد که اجرای درست این طرح چند مزیت مهم خواهد داشت. نخست آنکه این مدل باعث افزایش سرعت تصمیمگیری میشود. بسیاری از پروژهها در سالهای گذشته بهدلیل انتظار برای تصویب در سطوح ملی متوقف شدهاند. وقتی ستادهای استانی بتوانند در همان استان تصمیم بگیرند، این تأخیرها به حداقل خواهد رسید.
دومین مزیت، هماهنگی نهادی است. در ایران، مشکل اصلی بسیاری از پروژهها نه کمبود منابع، بلکه ناهماهنگی میان دستگاههاست. ستادهای توسعه میتوانند نقش هماهنگکننده اصلی میان استانداری، سازمان برنامه، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی را ایفا کنند. این موضوع میتواند از دوبارهکاری، تداخل مأموریتها و اتلاف منابع جلوگیری کند.
سومین مزیت طرح، افزایش شفافیت است. در این مدل، ستادها ملزم به ارائه گزارشهای دورهای خواهند بود؛ گزارشی که باید شامل پیشرفت پروژهها، هزینهکرد منابع و وضعیت شاخصهای کلیدی باشد. این شفافیت علاوه بر جلب اعتماد مردم، به افزایش انضباط مالی نیز کمک میکند.
چهارمین مزیت، تقویت نقش نخبگان و دانشگاه
بدون دیدگاه