به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان به تکالیف مربوط به قانون بودجه اشاره کرد و یادآور شد که حذف یارانه برای دهکهای بالای درآمدی و انتقال منابع حمایتی به دهکهای پایینتر، اقدام در مسیر برقراری عدالت اجتماعی است که اجرای دقیق آن مستلزم همراهی دستگاههای نظارتی، بهویژه سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی همچنین نقش کلیدی تعزیرات در تنظیم بازار را برجسته کرد و اظهار داشت که سازمان تعزیرات باید برنامهریزی کند تا کالا به میزان کافی در بازار عرضه شود و با پدیدههای احتکار، عدم عرضه و سودجویی برخورد قاطع صورت گیرد. رقابتی شدن بازار کالاهای یارانهای میتواند به کاهش گرانفروشی منجر شود.
فرهادی در ادامه آمار عملکرد سازمان تعزیرات را تشریح کرد و اشاره کرد که سالانه بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار پرونده در تعزیرات ثبت میشود و میانگین زمان رسیدگی در پروندههای صنفی کمتر از ۲۰ روز و در پروندههای قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷ روز است. این آمار نشان میدهد که اطاله دادرسی در این سازمان وجود ندارد و روند رسیدگیها قابل قبول است.
در این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، عملکرد سازمان تعزیرات در استان کرمان را قابل تقدیر دانست و گفت که استان کرمان به دلیل وسعت و قرار گرفتن در گلوگاه قاچاق، بهویژه قاچاق سوخت، انجام مأموریتهای سازمان تعزیرات را در این استان دوچندان مهم میدانست.
وی همچنین تأکید کرد که قاچاق سوخت تنها یک تخلف اقتصادی نیست و تهدیدی جدی برای امنیت و جان مردم است و مقابله مؤثر با آن نیازمند تعزیراتی قوی، مجهز و مستقر در شهرستانهای هدف استان است.
در پایان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، ضرورت حمایت قضایی از این سازمان را تأکید کرد و از پیشبینی اصلاحات لازم در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه، روند رسیدگیها تسهیل و کارآمدی تعزیرات در صیانت از حقوق مردم افزایش یابد.
منبع: وبسایت مهر نیوز
بدون دیدگاه