به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، رضا رادمنش، کارشناس اقتصاد کلان و استاد دانشگاه در مورد ابعاد اجرای طرح ستادهای توسعه منطقهای اظهار داشت: این اقدام را باید مهمترین گام دولت در واگذاری تصمیمگیری اقتصادی به سطح استانها دانست.
وی افزود: این طرح در واقع بازگشت مفهوم رشد به مردم و مناطق مختلف کشور است. سالها تصمیمگیری اقتصادی عمدتاً در سطح ملی صورت گرفته و همین موضوع باعث شده ظرفیتهای محلی مغفول بماند.
رادمنش گفت: با شکلگیری ستادهای توسعه منطقهای، هر منطقه میتواند مسیری متناسب با مزیتهای خود برای توسعه طراحی کند و این همان چیزی است که در علم اقتصاد، تمرکززدایی واقعی خوانده میشود.
وی تصریح کرد: منتقدان ممکن است تصور کنند ایجاد ستادهای جدید سبب گسترش بوروکراسی میشود اما تفاوت اصلی این ساختار در اختیارات اجرایی آن است. این ستادها مسئولیت مستقیم حل مسائل اقتصادی منطقه خود را خواهند داشت و از این پس فرایند تصمیمگیری از سطح مرکز به سطح استان منتقل میشود.
رادمنش ادامه داد: اگر دولت در عمل این اختیارات را تثبیت کند، راندمان تصمیمات اقتصادی افزایش مییابد و استانها نقش فعالتری در جذب سرمایهگذاری پیدا خواهند کرد.
وی افزود: لازمه دستیابی به رشد هشتدرصدی در برنامه هفتم توسعه، حرکت از سیاستهای عمومی به سیاستهای مبتنی بر مزیت نسبی است. ستادهای توسعه منطقهای با شناسایی ظرفیتهای خاص هر منطقه، سرمایهگذاریها را هدفمند میکنند و منابع در مسیرهایی قرار میگیرند که بیشترین بازده و اشتغال محلی را ایجاد کنند.
رادمنش خاطرنشان کرد: ارتباط طرح با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، نقطه قوت این سیاست است. این قانون ابزارهای مالی لازم برای جذب سرمایه از بازارهای داخلی و خارجی را فراهم میسازد و ستادهای منطقهای میتوانند پروژههای محلی را به عنوان بستههای سرمایهگذاری معرفی کنند.
وی تصریح کرد: مهمترین چالش در مسیر اجرای این طرح، هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی و تفویض واقعی اختیار است. اگر چنین هماهنگی برقرار نباشد، ستادها صرفاً به نهادهای مشورتی تبدیل میشوند.
رادمنش گفت: در صورت هماهنگی و حمایت سیاسی، این طرح میتواند نقطه عطفی در ساختار توسعهای کشور باشد و مسیر عدالت اجرایی را هموار کند.
منبع: رضا رادمنش، کارشناس اقتصاد کلان و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر
بدون دیدگاه