به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، طرح جدید «ستادهای توسعه منطقهای» توسط وزارت اقتصاد برای سامان دادن به امور استانها و توسعه همهجانبه مناطق مختلف کشور مطرح شده است. این طرح بر ایجاد یک نهاد میان دولت مرکزی و استانها تمرکز دارد تا بتواند از بوروکراسی طولانی در سطح محلی کاسته و موتور هماهنگی و تخصیص منابع هدفمند را در سطح استانها فعال کند.
در بسیاری از مناطق کشور، طرحهای زیرساختی ساده مثل ساخت جاده یا تجهیز مرکز آموزشی ماهها و گاهی سالها میان دستگاههای مختلف گیر میکنند. وزارت اقتصاد با استناد به این تجربه طولانی ناکارآمدی، پیشنهاد داده که ستادهای توسعه منطقهای به عنوان «مرکز ثقل تصمیمسازی استانی» شکل گیرند. این مرکزی که نه تنها نقش هماهنگکننده دارد، بلکه مسئولیتپذیر و پاسخگو نیز هست.
آنچه سبب عقبماندگی توسعهای استانها میشود، «عدم هماهنگی» است. استانها دارای ظرفیتهای متنوعی هستند، اما دستگاههای متعدد پراکنده، بدون پیوند و نقشه مشترک عمل میکنند. نتیجه این میشود که بودجه دستگاهها در مسیری همافزا مصرف نمیشود و منابعی که میتوانستند یک پروژه محوری را به نتیجه برسانند، در دهها طرح کوچک و کماثر توزیع میشوند.
ستادهای توسعه منطقهای قصد دارند این گره را باز کنند. این ستادها نقطهای خواهند بود که تصمیمگیری میان دستگاهها بر اساس مزیتسنجی و تحلیل داده یکپارچه میکند. همین موضوع میتواند باعث شود استانها به جای اجرای دهها طرح پراکنده، چند پروژه کلیدی و اثرگذار را پیش ببرند.
یکی از نقدهای رایج درباره سیاستهای منطقهای در ایران این است که بسیاری از ساختارهای استانی، تنها روی کاغذ صاحب اختیار هستند؛ اما در عمل بیشتر تصمیمها در سطح ملی اتخاذ میشود. طرح ستادهای توسعه منطقهای میکوشد این وضعیت را تغییر دهد. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که ستادها باید اختیار واقعی داشته باشند؛ اختیارای که بتواند دستگاههای استانی را ملزم کند، طرحها را اولویتبندی کند، و در صورت لزوم در تخصیص منابع تجدیدنظر نماید.
این اختیارات نهتنها برای اجرای طرحها مهم است، بلکه برای جلب اعتماد بخش خصوصی نیز حیاتی محسوب میشود. سرمایهگذاران همواره تأکید داشتهاند که بزرگترین مانع ورود به پروژههای استانی، نبود یک مرجع واحد و متولی مشخص است. وجود ستادی که بتواند مسیر اخذ مجوزها و هماهنگیهای بیندستگاهی را کوتاه کند، عملاً ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد و زمان اجرای پروژه را پیشبینیپذیر میکند.
هیچ طرح توسعهای با ساختار اداری صرف به نتیجه نمیرسد. موتور اصلی توسعه، منابع مالی و نحوه تخصیص آن است. مرکز پژوهشهای مجلس طی سالهای اخیر در گزارشهای متعدد، یکی از ریشههای نابرابری استانها را «پراکندگی تخصیص بودجه» و «اولویتگذاری غیردقیق» معرفی کرده است. وزارت اقتصاد معتقد است که ستادهای توسعه منطقهای باید مرکز اصلی برنامهریزی مالی در استانها باشند.
استانها دارای تنوع اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی کمنظیر هستند، اما این تنوع در عمل با شکافهای قابل توجهی در سطح توسعه مناطق مختلف همراه بوده است. برخی استانها سالهاست با محرومیتهای تاریخی مواجهاند و دسترسی آنها به سرمایه، آموزش، حملونقل، یا حتی فرصتهای شغلی با استانهای دیگر قابل مقایسه نیست. ستادهای توسعه منطقهای قرار است این شکافها را هدفگذاری کنند.
وزارت اقتصاد اعلام کرده که در الگوی جدید، مناطق کمبرخوردار باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند؛ بهگونهای که «سیاستهای تبعیض مثبت» بهصورت رسمی در تصمیمگیری استانها اعمال شود.
تمام طرحهای موفق توسعهای در جهان بر پایه مشارکت محلی شکل گرفتهاند. دانشگاهها، پژوهشگران، فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و نهادهای اجتماعی، در کنار دستگاههای اجرایی، باید در تصمیمسازی نقش جدی داشته باشند. ستادهای توسعه منطقهای میتوانند بستری برای نهادینه کردن این مشارکت باشند.
شفافیت یکی از مهمترین مواردی است که هم کارشناسان و هم فعالان اقتصادی بر آن تأک
بدون دیدگاه