به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با برآورد مجموع درآمدهای ۴ هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی تدوین شده است. برآورد این لایحه نشان میدهد که اگرچه «مالیات» با سهم ۷۲ درصدی ستون فقرات منابع عمومی را تشکیل میدهد، اما دولت در بخش «درآمدهای حاصل از مالکیت» خیز بلندی برای وصول سهم قانونی خود از سود بنگاههای اقتصادی برداشته است.
سهم دولت از درآمدهای حاصل از مالکیت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ۶ درصد از کل درآمدهای دولتی را تشکیل میدهد و預بینی شده است که دولت در سال ۱۴۰۵ مجموعاً ۱۱۶ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان را تحت عنوان «سود سهام شرکتهای دولتی» به خزانه واریز کند. این رقم سنگین، بخشی از درآمدهای پایدار مالیاتی دولت در سال آینده است.
در این راستا، دولت بهعنوان صاحب سرمایه یا دارایی، از بهرهبرداران دریافت میکند. دولت برآورد کرده است که مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل ۵۰ درصد سود ویژه بانک مرکزی و در چارچوب قانون الحاق (۲) به خزانه واریز شود. این عدد نشاندهنده حجم بالای عملیات مالی و سود پیشبینیشده برای نهاد ناظر پولی کشور در سال پیش رو است.
در کنار این ارقام کلان، دولت ردیف کوچکتری را نیز برای وصول مطالبات گذشته در نظر گرفته است. پیشبینی شده است که مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل سود سهام معوقه شرکتهای دولتی که در سالهای قبل پرداخت نشده است، وصول و به حسابهای دولتی واریز گردد.
به نظر میرسد دولت در سال ۱۴۰۵ با فعالسازی ظرفیتهای قانونی ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، قصد دارد انضباط مالی سختگیرانهتری را بر شرکتهای دولتی اعمال کند تا با انتقال بخشی از سود آنها به خزانه، منابع پایدارتری را برای پوشش هزینههای جاری و عمرانی کشور فراهم آورد.
مقایسه تطبیقی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ با لایحه بودجه سال گذشته (۱۴۰۴)، تغییر ریل محسوس دولت در بهرهبرداری از داراییهای خود را آشکار میکند. در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» رقمی معادل ۱۹۵ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان مصوب شده بود، دولت در لایحه جدید این سقف را افزایش داده و به ۲۴۸ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسانده است.
منبع: وبسایت مهر نیوز
بدون دیدگاه