به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، طولانیشدن اجرای پروژههای عمرانی در ایران یکی از چالشهای دیرینه نظام حکمرانی اجرایی کشور است که آثار آن تنها به هدررفت منابع مالی محدود نمیشود، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی، کاهش بازده سرمایهگذاری، کندشدن رشد منطقهای و تعمیق نابرابریهای فضایی منجر شده است.
افزایش میانگین زمان تکمیل پروژهها از حدود ۷ سال در سال ۱۳۹۴ به ۱۷ سال در سالهای اخیر، زنگ خطری است که نشان میدهد اشکال ریشهایتر از کمبود منابع یا تحریمهاست و به ساختار تصمیمگیری و اجرای پروژهها بازمیگردد.
در چنین شرایطی، اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقهای و راهاندازی پایگاه واحد پایش توسعه منطقهای را میتوان تلاش آگاهانهای برای عبور از الگوی سنتی، بخشی و متمرکز اداره پروژهها دانست.
این سیاست، در صورت اجرای صحیح، میتواند نقطه عطفی در بازتعریف نسبت دولت، منطقه و پروژههای توسعهای باشد. توسعه منطقهای، نقطه مقابل رویکردهای رایج گذشته است که توسعه عمدتاً با نگاه بخشی و از بالا به پایین تعریف میشد؛ بهگونهای که پروژهها بدون توجه کافی به پیوستهای مکانی، اولویتهای واقعی مناطق و ظرفیتهای محلی تصویب میشدند.
واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقهای قرار است تغییر پارادایم را در عمل پیاده کنند؛ یعنی تصمیمگیری بر مبنای اقتضائات منطقهای و نه صرفاً ملاحظات بخشی یا ستادی. این واحدها، بهعنوان بازوی راهبری وزارت اقتصاد، مأموریت دارند تا اولویتهای توسعهای هر منطقه را شناسایی، پروژههای کلیدی را تعریف و مسیر اجرای آنها را بهصورت مستمر پایش کنند.
پایگاه پایش، فلسفه وجودی خود را در پایش لحظهای، مسئلهمحور و تصمیمساز دارد. قرار است اطلاعات پروژههای اولویتدار بهصورت متمرکز تجمیع شود، گلوگاههای اجرایی بهموقع شناسایی شود و اختلافات بیندستگاهی پیش از تبدیلشدن به بحران، مورد رسیدگی قرار گیرد.
مدیران راهبری منطقهای باید بتوانند در سطح منطقهای، مسئلهمحور فکر کنند و میان مجموعهای متنوع از بازیگران، اجماع عملی ایجاد کنند. انتخاب شفاف و رقابتی مدیران، همراه با تعریف دقیق مأموریت، اختیارات و شاخصهای ارزیابی عملکرد، نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست این سیاست خواهد داشت.
پروژههای عمرانی فرسایشی، هزینههای پنهان و آشکار فراوانی به اقتصاد تحمیل میکنند؛ از خواب سرمایههای هنگفت گرفته تا کاهش کیفیت داراییهای ایجادشده و از دست رفتن فرصتهای رشد منطقهای. توسعه منطقهای، در چارچوب جدید وزارت اقتصاد، پاسخی مستقیم به این بحران است.
کاهش زمان اجرای پروژهها، صرفاً یک هدف فنی نیست، بلکه نشانهای از بازگشت عقلانیت به نظام سرمایهگذاری عمومی است. زمانی که پروژهها در بازه زمانی معقول به بهرهبرداری میرسند، بازده اقتصادی افزایش مییابد، مشارکت بخش خصوصی تسهیل میشود و اعتماد به کارآمدی دولت تقویت خواهد شد.
این رویکرد امکان اولویتبندی واقعی پروژهها را فراهم میکند. بهجای توزیع منابع محدود در میان انبوهی از طرحها، تمرکز بر پروژههای پیشران منطقهای میتواند اثرات ضرباهنگی بر اشتغال، تولید و زیرساختهای محلی ایجاد کند.
واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقهای میکوشند راه سومی را پیشنهاد دهند: تمرکززدایی هوشمند با راهبری مرکزی. در این الگو، سیاستگذاری کلان و تعیین چارچوبها در سطح ملی انجام میشود، اما اجرای پروژهها و حل مسائل، در سطح منطقهای و با اختیار عمل بیشتر پیگیری میشود.
ایجاد واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقهای را نباید صرفاً بهعنوان یک ابتکار اداری یا سامانه جدید تلقی کرد. این اقدام، در صورت تداوم سیاسی، انتخاب شایسته مدیران و استفاده واقعی از داده در تصمیمسازی، میتواند به اصلاح الگوی حکمرانی پروژههای عمرانی در کشور منجر شود.
منبع: وبسایت مهر نیوز
بدون دیدگاه