به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، حمیدرضا پناهی پژوهشگر اقتصاد توسعه، تغییرات اخیر در سیاستگذاری اقتصادی کشور نشان میدهد که نگاه دولت به سمت یک تغییر ریشهای متمایل شده است. این تغییر، محور آن توسعه منطقهای و خروج تدریجی از تمرکزگرایی تاریخی است.
در سالها، تمرکز امکانات، سرمایهگذاریها و تصمیمگیریها در مرکز کشور، ساختار اقتصادی ایران را دچار عدم تعادل کرده است. این امر فرصتهای فراوانی را در بسیاری از استانها از میان برده است. از این منظر، توسعه منطقهای تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه تلاشی برای تصحیح یک خطای تاریخی است که پیامدهای آن در چهره مهاجرت، بیکاری، رکود صنعتی و تبعیض زیرساختی قابل مشاهده بوده است.
در این نگاه جدید، استانها نهتنها نقش مصرفکننده منابع را ایفا نمیکنند، بلکه به محور تولید، سرمایهگذاری و اشتغال تبدیل میشوند. توسعه منطقهای بستری ایجاد میکند تا ظرفیتهایی که سالها در متن اسناد و مطالعات باقی مانده بودند، وارد مرحله بهرهبرداری شوند. این ظرفیتها شامل مزیتهای جغرافیایی، معدنی، کشاورزی، صنعتی و ترانزیتی است که هر کدام میتوانند یک موتور توسعه برای اقتصاد ملی باشند.
نکته مهم این است که بسیاری از این مزیتها با هزینه کمتر و بازده بیشتر در همان مناطق قابل فعالسازیاند؛ امری که توسعه ملی را کارآمدتر و اقتصادیتر میکند. ایران کشوری با تنوع اقلیمی بینظیر است؛ از دشتهای حاصلخیز شمال تا پهنههای معدنی شرق، از ظرفیتهای ترانزیتی جنوب تا فرصتهای صنعتی و انرژی در غرب. اما تمرکزگرایی، این مزیتهای گسترده را به صورت کامل فعال نکرده و نتیجه آن شده که برخی استانها با وجود ظرفیتهای بزرگ، همچنان زیر ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند.
توسعه منطقهای میتواند این وضعیت را تغییر دهد و با قرار دادن مسئولیت تصمیمگیری در سطح محلی، مسیر استفاده از این فرصتها را هموار کند. تمرکززدایی اقتصادی، بهویژه در کشورهایی که پهنه جغرافیایی بزرگ و ظرفیتهای متنوع دارند، یکی از مؤثرترین ابزارها برای افزایش بهرهوری و تسهیل رشد پایدار است. تجربههای موفق در ترکیه، چین و اندونزی نشان میدهد که هر زمان دولتها به استانها اختیار دادند تا بر اساس مزیتهای محلی تصمیم بگیرند، رشد اقتصادی جهشی و پایدار رخ داده است.
ایران نیز با شرایط مشابهی مواجه است و همین مسئله ضرورت توجه به توسعه منطقهای را دوچندان میکند. توسعه منطقهای چند مزیت اساسی دارد که میتواند اقتصاد ایران را در مسیر جدیدی قرار دهد. نخستین مزیت، افزایش بهرهوری سرمایه است. بسیاری از پروژهها در صورت اجرا در مناطق مناسب، با هزینه کمتر و بازده بیشتر همراه خواهند بود.
مزیت دوم، کاهش فشار بر کلانشهرهاست. مهاجرت گسترده به چند استان مرکزی، نهتنها این استانها را با بحران خدمات عمومی روبهرو کرده، بلکه فرصتهای رشد را از مناطق مبدأ گرفته است. توسعه منطقهای میتواند جریان جمعیت را متعادل کند و سطح رفاه را در استانها به یکدیگر نزدیکتر سازد. این تعادل جمعیتی به دولت کمک میکند تا خدمات عمومی را کارآمدتر ارائه دهد و از ایجاد «ابرشهرهای ناکارآمد» جلوگیری کند.
مزیت سوم، جذب سرمایهگذاری خصوصی است. وقتی پروژهها با مزیتهای محلی هماهنگ باشند، ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد و بازده افزایش پیدا میکند. در سالهای اخیر، بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل نبود زیرساخت یا عدم هماهنگی میان دستگاهها از اجرای پروژهها منصرف شدهاند. توسعه منطقهای با ایجاد ساختارهای هماهنگ و یکپارچه، میتواند مسیر ورود سرمایه را تسهیل کند.
نقش حیاتی آمایش سرزمین در موفقیت این رویکرد، در این میان، بسیار مهم است. آمایش سرزمین در این میان نقشی محوری دارد. این سند تنها یک نقشه نیست، بلکه مجموعهای از قواعد عقلانی است که میگوید هر فعالیت اقتصادی باید در جایی انجام شود که بیشترین سازگاری و بازدهی را داشته باشد. آمایش، ظرفیتها، محدودیتها و مزیتهای مناطق را مشخص میکند و در نتیجه، تصمیمگیری
بدون دیدگاه