به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بودجه نقطه تلاقی سیاستهای مالی، پولی و ارزی است و هرگونه اختلال در این توازن، خود را بهسرعت در شاخصهای قیمتی نشان میدهد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیشبینی حذف همزمان چند یارانه اساسی، عملاً مجموعهای از شوکهای قیمتی را در یک مقطع زمانی محدود به اقتصاد تحمیل میکند. این شوکها به افزایش قیمت تمامشده تولید منجر میشود، که محدود به یک یا دو بخش خاص باقی نمیماند، بلکه در زنجیره تولید و توزیع بهصورت دومینویی تسری مییابد.
تحلیلگران معتقدند که حتی اصلاحات قیمتی محدود نیز، در اقتصادی با انتظارات تورمی بالا، میتواند به افزایش فراتر از انتظار سطح عمومی قیمتها منجر شود. از این منظر، رقم ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نه فقط یک عدد در جدول بودجه، بلکه نماد فشاری است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر سبد مصرف خانوارها وارد خواهد شد.
در شرایطی که رشد اقتصادی شکننده و سرمایهگذاری در سطح پایینی قرار دارد، چنین شوکهایی میتواند اقتصاد را وارد چرخهای معیوب کند؛ چرخهای که در آن افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید، افت تقاضای مؤثر و در نهایت رکود تولید، یکدیگر را تقویت میکنند. بنابراین، برخلاف برخی برداشتها، این رویکرد الزاماً به معنای کوچکسازی دولت یا اصلاح پایدار ساختار بودجه نیست، بلکه بیشتر به یک شوک درمانی پرهزینه شباهت دارد که بار اصلی آن بر دوش مردم قرار میگیرد.
دولت در دفاع از حذف یارانههای غیرهدفمند، پرداخت نقدی منابع حاصل به مردم را بهعنوان راهکار اصلی جبران معرفی میکند. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان این رویکرد را ناکافی و حتی گمراهکننده میدانند. دلیل نخست، شکاف زمانی میان افزایش قیمتها و پرداخت یارانه نقدی است؛ افزایش هزینهها بلافاصله اتفاق میافتد، اما پرداختهای جبرانی معمولاً با تأخیر و بیثباتی همراه است.
دلیل دوم، شکاف مقداری است. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد شوک تورمی ناشی از حذف ۱۴۰۰ همت یارانه، میتواند اثری معادل ۱.۵ تا ۲ برابر این رقم بر سطح عمومی قیمتها داشته باشد. برخی برآوردها حتی نشان میدهد برای حفظ سطح معیشت پیشین، رقمی در حدود ۳,۰۰۰ هزار میلیارد تومان باید میان خانوارها توزیع شود؛ رقمی که نه با سیاست انقباضی دولت سازگار است و نه با منابع موجود بودجه.
در حال حاضر، نرخ تورم انتظاری بالا است زیرا روزانه قیمت دلار افزایش مییابد. در نتیجه افزایش نرخ تورم انتظاری، نرخ واقعی تورم نیز بالا میرود. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز ترجیحی، طبیعی است که قیمت تمام شده محصولات از جمله کالاهای اساسی، دارو و… هم جهش پیدا کند. در واقع هدف دولت، تامین کسری بودجه است که با ایجاد نرخ تورم، این افزایش به سایر بازارها مثل بازار ارز نیز سرایت پیدا میکند.
منبع: وبسایت مهر نیوز
بدون دیدگاه