به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در یازدهمین دوره «همایش مبارزه با فساد» گفت که بخش خصوصی، سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است و به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد.
وی افزود: با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاههای نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است و تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآیندهای فسادزا معطوف بوده است.
خانی با اشاره به اینکه عملکرد بسیاری از دستگاههای نظارتی در مبارزه با فساد مبتنی بر میزان توقیفها، بازداشتها و تشکیل پروندههاست، تصریح کرد که در دنیا ملاک پیشرفت در این حوزه، با کاهش پولهای بیمَنشأ و افزایش شفافیت مالی سنجیده میشود.
او سپس به نقش FATF در مبارزه با فساد پرداخت و گفت: FATF مجموعهای از توصیههای فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و هدف آن سالمسازی اقتصاد کشورهاست.
خانی با تاکید بر اینکه شفافیت مالی یک الزام جهانی است، گفت: اگر ما نتوانیم منشأ پولها را توضیح دهیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بینالمللی حذف خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین چند نمونه فسادزا را تشریح کرد و گفت: بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند و وظیفه نهادهای نظارتی، پیشگیری است.
خانی با اشاره به ظرفیتهای اجرایی قانون مبارزه با پولشویی افزود: در قانون، اشخاص پرخطر تعریف شدهاند و این افراد باید تحت مراقبت دائمی باشند. اما به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است.
او با تاکید بر اینکه پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکانپذیر است، گفت: سطح فعالیت هر فرد باید مشخص باشد. اگر درآمد فردی ماهانه ۵۰ میلیون تومان است ولی ۱۰ آپارتمان دارد، این اختلاف باید توضیح داده شود.
خانی همچنین گفت: بخش خصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران توصیف کرد و افزود: به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد فعالان بخش خصوصی، این بخش میتواند نقش اصلی را در عبور اقتصاد از شرایط سخت ایفا کند.
همچنین حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با اشاره به اینکه فساد پدیدهای جهانی است که تمامی کشورها و جوامع با آن درگیر هستند، گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران است.
فروزانفرد با تبیین سمت و سوی روندهای جهانی مبارزه با فساد گفت: جریان جهانی مبارزه با فساد در سالهای اخیر از برخورد با آثار فساد به سمت پیشگیری حرکت کرده است.
او با اشاره به نقش استانداردهای حکمرانی در پیشگیری از فساد گفت: استانداردسازی در حوزه حکمرانی میتواند با ایجاد ساختارهای صحیح و رویههای دقیق، زمینه پیشگیری از فساد را در سازمانها تقویت کند.
فروزانفرد افزود: اتاق بازرگانی توان محدودی برای مواجهه با رفتارهای فسادآمیز دارد، اما تلاش میکند بخش خصوصی را آگاه و توانمند کند تا خود تصمیم بگیرد وارد چرخه فساد نشود.
صالح امیری، سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری نیز با بیان اینکه برای حل مسئله فساد در کشور، در گام نخست باید پذیرفت که فساد وجود دارد، افزود: دولت و بخش خصوصی باید نقش خود را در این حوزه بپذیرند.
امیری با بیان اینکه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، نهاد گزارش گیرنده است که گزارشهای این حوزه را به سازمان ملل متحد ارائه میدهد، تصریح کرد که آئیننامه استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، در دستورکار برای تصویب قرار دارد.
امیری با اشاره به اینکه پیشنویس سند ملی مبارزه با فساد تهیه شده است، تصریح کرد که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز میتواند نظرات خود پیرامون این سند را اعلام کند.
منبع: مهر نیوز
بدون دیدگاه