به گزارش وبسایت ویلاتو بساز، تورم تولیدکننده یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اقتصادی کشور است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولیدشده توسط بنگاهها را در سطح تولید اندازهگیری میکند.
این شاخص نشان میدهد هزینه تولید کالا و خدمات در مبدا چقدر تغییر کرده و معمولاً پیشنگر تورم مصرفکننده است؛ یعنی اگر اینجا رشد شدید رخ دهد، با یک فاصله زمانی به بازار مصرف منتقل میشود.
تورم تولیدکننده یک فشار هزینهای چندجانبه است که باعث میشود بنگاهها برای حفظ تداوم تولید، هزینههای بیشتری متحمل شوند. این فشار میتواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار مصرف منجر شود و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.
بخشهای اقتصادی مختلف مانند کشاورزی، صنایع انرژیبر و بخشهای حساس تولید، تحت تاثیر تورم تولیدکننده قرار دارند. افزایش هزینه نهادههای تولید، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه انرژی و خدمات زیرساختی، افزایش هزینه نیروی کار و اختلال در زنجیرههای تأمین از عوامل اصلی افزایش تورم تولیدکننده هستند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۰.۲ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۴۶.۱ درصد و تورم سالانه به ۳۸.۵ درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهند که فشارهای تورمی در بخش تولید نهتنها کاهش نیافته، بلکه با شتاب بیشتری در حال گسترش است.
در این میان، بخش «معدن» با ثبت تورم فصلی حدود ۲۱ درصد، بیشترین فشار را تجربه کرده و بخش «کشاورزی» با حدود ۷ درصد، کمترین رشد فصلی را داشته است.
تورم نقطهبهنقطه ۴۶.۱ درصدی نشان میدهد هزینه تولید در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً ۱.۵ برابر شده است. این سطح از افزایش هزینه، عملاً امکان جذب فشار تورمی توسط تولیدکننده را از بین میبرد و احتمال انتقال آن به مصرفکننده را بالا میبرد.
در این شاخص، گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» با تورمی نزدیک به ۹۵ درصد، رکورددار افزایش قیمت بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که برق نهادهای فراگیر برای همه بخشهای اقتصادی محسوب میشود و افزایش قیمت آن میتواند بهصورت زنجیرهای کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
تورم سالانه ۳۸.۵ درصدی تولیدکننده در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۴، حاکی از آن است که تورم دیگر پدیدهای مقطعی یا فصلی نیست. افزایش بیش از ۶ واحد درصدی این شاخص نسبت به فصل قبل، از شتابگیری تورم و ناکارآمدی سیاستهای مهار هزینهها حکایت دارد.
بر اساس تاکید کارشناسان اقتصادی، تورم تولیدکننده صرفاً یک شاخص آماری نیست، بلکه نمایانگر چالشهای ساختاری اقتصاد است و اثرات آن چندلایه است. افزایش هزینههای تولید باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات میشود که قدرت خرید خانوارها، به ویژه دهکهای کمدرآمد، را کاهش داده و مصرف کالاهای غیرضروری را محدود میکند.
در نهایت، مقابله با تورم تولیدکننده مستلزم برنامهریزی دقیق، حمایت هوشمندانه از صنایع و تصمیمگیری سریع سیاستگذاران است تا فشار مالی بر تولیدکنندگان و در نهایت مصرفکنندگان کاهش یابد و اقتصاد کشور توان رقابتی خود را حفظ کند.
منبع: مهر نیوز
بدون دیدگاه